آن وجود قواعد محددة تتولى تنظیم تداول السلطة السیاسیة بین الحکام بصورة سلیمة یعتبر من خیر السبل التی تضمن الهدوء والاستقرار فی الدولة . لذا فقد حرصت شتی الدول منذ بدایة ظهورها وحتى الوقت الحاضر على تعیین القواعد التی تنظم تداول السلطة بین حکامها . وقد اختلفت هذه القواعد من دولة إلى أخرى تبعا لطبیعة الفلسفة والنظام الذی کان یسود فی کل منها . الا أنه یمکننا تمییز ثلاثة أنماط رئیسة من أسالیب تداول السلطة فی مختلف الدول وهی :١
. الوراثة : وهی تقضی بانتقال السلطة من الحاکم إلى ورثته من بعده ، قیاسا على انتقال المال من المیت إلى ورثته . ویشیع هذا الأسلوب فی انتقال السلطة فی الأنظمة
الملکیة . .
 2. التعیین : وذلک بأن یختار الحاکم فی حیاته من خلفه فی منصبه بعد مماته بغض النظر
عن صلة القرابة التی تربطه بذلک الشخص . .
 3.الانتخاب فی ظل هذا الاسلوب ، یترک للشعب. أو لطبقة من طبقاته ، أو فئة من فئاته ،
أن ینتخبوا من یتول حکمهم ، اما بشکل مباشر أو بشکل غیر مباشر ، وغالبا لفترة محدودة من الزمن کما هو شائع فی ظل الانظمة الدیمقراطیة .
ویلاحظ أن تداول السلسلة فی الدولة العربیة الاسلامیة لم یخرج من هذه الأسالیب الثلاثة بصورة اساسیة کما سیتضح من دراسة تطور الحیاة السیاسیة العربیة فی الجاهلیة والاسلام والتی سنقدم لها بنبذة مختصرة عن تداول السلطة فی القبیلة العربیة لانها تشکل الخلفیة التاریخیة للدولة العربیة الاسلامیة . ثم توضح کیف نشأت هذه الدولة على ید الرسول محمد لننتقل بعد ذلک إلى مناقشة الاسالیب التی انتقلت فیها السلطة الى الخلفاء الراشدین بشکل مفصل ، وذلک لانها اتخذت بمثابة السوابق القانونیة التی استندت الیها العصور التالیة فی رسم تصوراتها المثالیة عن الدولة الاسلامیة .کما سنعرض للکیفیة التی عهد فیها معاویة بن أبی سفیان لابنه یزید بمنصب الخلافة لانها شکلت سابقة سیاسیة استند الیها الخلفاء من یعد بالعمل الخلافة منصبا وراثیا وحتى نهایة الدولة العثمانیة .
ویلاحظ أن العدید من الکتاب القدامى والمعاصرین قد کتبوا عن الخلاقة ومایتفرع عنها من مباحث ؛ ولکن لم یکرس أحد منهم - على ماپیدر - جهده لمعالجة موضوع  تداول السلطة بشکل مستقل . وباسلوب نقدی مقارن على ضوء ماهو مقرر فی القانون الدستوری والعلوم السیاسیة ، مما یفسح المجال لهذا البحث أن یلقى مزیدا من الأضواء على هذا الجانب الخطیر من حیاة الدولة العربیة الاسلامیة .