حینما یتم انقسام مجتمع من المجتمعات المستقرة على اقلیم معین الى فئتین : فئة حاکمة واخرى محکومة ، تظهر الدولة إلى الوجود ، ویتم هذا الانقسام عادة نتیجة لحیازة فرد من أفراد المجتمع ام طبقة من طبقاته لعامل ام اکثر من عوامل القوة ، سواء اکانت تلک القوة ، قوة اقتصادیة ام عسکریة أم عقائدیة ، مما یساعد الفئة القویة على توطید نفوذها واخضاع بقیة أفراد المجتمع لحکمها ، وسلطانها السیاسی .
ویحدثنا التاریخ أن الدولة قد وجدت منذ عصور ما قبل التاریخ . و کانت اقدم وابرز اشکالها "الدولة - المدینة " التی ازدهرت فی بلاد وادی الرافدین و مصر وبلاد الیونان ، وکانت النواة التی نشأت عنها الدول القومیة و الامبراطوریة بعد ذلک .
ولکن المفهوم القانونی للدولة، باعتبارها جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار اقلیما جغرافیا معینا وتخضع فی تنظیم شئونها لسلطة سیاسیة مستقلة عن اشخاص الحکام الذین یمارسونها ، لم یعرف الا فی العصور الحدیثة . فقد کان مفهوم الدولة فی بلاد الیونان منحصرا فی اطار دولة المدینة Polis ولم یکن فلاسفة الاغریق کافلاطون وارسطو یمیزون بین الدولة من جهة والمجتمع من جهة أخرى ، بل کانت الدولة والمجتمع شه واحدا لدیهم .
وحینما ظهرت المسیحیة ، واخذت تذیع مقولة السید المسیح "دع القیصر لقیصر وما لله لله" بدأت بوادر الانفصال بین الدولة والدین بالظهور وذلک لان العمل بهذا التوجیه یقتضی أن تهتم الکنیسة بشؤون التوجیه الدین وتترک للدولة امر الاهتمام بشؤون الحکم وتطبیق القوانین . ولو تم هذا لقاد الى التمییز بین مفهوم الدولة والمجتمع .
ولکن الذی حصل هو أن النزاع على السلطة بین الدولة والکنیسة احتد بقوة لاعتقاد رجال الکنیسة انهم مسؤولون أمام الله عن توجیه المجتمع والدولة حسب تعالیم الدین . وکان من نتائج هذا الصراع خضوع الدولة تارة لساط الکنیسة وخضوع الکنیسة السلطة الدولة تارة أخرى حتى استقرت نتیج الصراع لصالح الدولة .