تغییر ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبیق

یعد التقادم المسقط سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، إذا مضت المدة التی ینص علیها القانون لاستحقاقه دون المطالبة به، وللتقادم المسقط أهمیة کبیرة فی العلاقات الخاصة الدولیة عند تحدید القانون الواجب التطبیق علیه، نظراً للصعوبات التی تحیط عملیة هذا التحدید ویرجع ذلک إلى أن نظام التقادم نفسه یعالج أو یراعی عدة مصالح، کما أن القوانین التی تتنازع فی الانطباق علیه کثیرة، فهناک قانون العقد، وقانون القاضی، وقانون موطن المدین، وقانون بلد تنفیذ الالتزام. فیرد التساؤل عن أی من هذه القوانین یکون الأنسب لحکم التقادم المسقط