تضارب المصالح

تضارب المصالح

يوجد تضارب في المصالح عندما يكون للمؤلف (أو مؤسسة المؤلف) أو المراجع أو المحرر علاقات مالية أو شخصية تؤثر بشكل غير لائق (تحيز) على تصرفاتهم (تُعرف هذه العلاقات أيضًا باسم ”الالتزامات المزدوجة“ أو ”المصالح المتنافسة“).

المحرر

لن يستخدم المحررون وأعضاء هيئة التحرير المعلومات غير المنشورة التي تم الإفصاح عنها في المخطوطة المقدمة لأغراضهم البحثية دون موافقة خطية صريحة من المؤلفين. سيتم الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار السرية التي يحصل عليها المحررون نتيجة تعاملهم مع المخطوطة وعدم استخدامها لمصلحتهم الشخصية. سوف يتنحى المحررون عن النظر في المخطوطات التي لديهم تضارب في المصالح ناتج عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها من العلاقات/الارتباطات مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالأوراق البحثية؛ وبدلاً من ذلك، سيطلبون من عضو آخر من هيئة التحرير التعامل مع المخطوطة.

المؤلف

يجب على المؤلفين - في أبكر مرحلة ممكنة (بشكل عام عن طريق تقديم نموذج إفصاح في وقت التقديم وإدراج بيان في المخطوطة) - الإفصاح عن أي تضارب في المصالح قد يُفسر على أنه يؤثر على النتائج أو تفسيرها في المخطوطة. تشمل الأمثلة على تضارب المصالح المحتملة التي يجب الإفصاح عنها تلك المالية مثل الأتعاب أو المنح التعليمية أو غيرها من التمويل، والمشاركة في مكاتب المتحدثين، والعضوية، والوظيفة، والوظائف، والاستشارات، وملكية الأسهم، أو غيرها من المصالح في الأسهم، وشهادة الخبراء المدفوعة الأجر أو ترتيبات ترخيص براءات الاختراع، وكذلك غير المالية مثل العلاقات الشخصية أو المهنية أو الانتماءات أو المعرفة أو المعتقدات في الموضوع أو المواد التي نوقشت في المخطوطة. يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدعم المالي للعمل (بما في ذلك رقم المنحة أو الرقم المرجعي الآخر إن وجد).

المحكمون

يجب على أي محكم مدعو لديه تضارب في المصالح ناتج عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها من العلاقات أو الصلات مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة بالمخطوطة والعمل الموصوف فيها أن يخطر المحررين على الفور للإعلان عن تضارب المصالح ورفض الدعوة للمراجعة حتى يمكن الاتصال بمراجعين بديلين.

يجب عدم استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها في المخطوطة المقدمة في بحث المراجع دون موافقة خطية صريحة من المؤلفين. بريفيل