الاستجواب البرلمانی فی دستور العراق الدائم ودوره فی الرقابة البرلمانیة

الاستجواب البرلمانی هو من مظاهر الرقابة البرلمانیة للسلطة التشریعیة على اعمال السلطة التنفیذیة، الغرض منه المحاسبة والاتهام والأثر المترتب علیه، وبثبوت التقصیر عندها تحرک المسؤولیة الوزاریة السیاسیة، ومن ثم یتم سحب الثقة من الحکومة او احد اعضائها. وقد احاط الدستور العراقی الدائم لعام 2005 وکذلک النظام الداخلی لمجلس النواب العراقی لعام 2007 ممارسة العضو لحقه فی تقدیم الاستجواب بشروط شکلیة وأخرى موضوعیة عدة تکفل عدم اساءة استعماله من قبل الاعضاء من ناحیة وتضمن جدیة اللجوء الیه من ناحیة اخرى، بحیث تجعل منه وسیلة رقابیة بناءة وجادة. تنطلق اهمیة البحث فی بیان وتوضیح موضوع الاستجواب البرلمانی وفق الدستور العراقی الدائم لعام 2005 لان الاستجواب من اخطر الوسائل الرقابیة من ناحیة الاثر والمضمون حیث نتعرف فیه على طبیعة الاستجواب البرلمانی فی العراق وأهدافه وشروطه وإجراءاته ودوره وفاعلیته فی الرقابة البرلمانیة. ویهدف البحث إلى تسلیط الضوء على الاستجواب البرلمانی فی الدستور العراقی لعام 2005 وبیان العوامل التی اثرت بشکل کبیر فی ضعف الدور الرقابی لمجلس النواب العراقی منها المحاصصة الطائفیة، وغیاب المعارضة السیاسیة. وقد جاء تقسیم البحث الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، تناول المبحث الاول مفهوم الاستجواب وأهدافه، أما المبحث الثانی فتناول الاستجواب فی ظل الدستور العراقی الدائم لعام 2005 والنظام الداخلی لمجلس النواب العراقی لعام 2007، أما المبحث الثالث فتناول الاستجواب البرلمانی فی العراق للدورات الانتخابیة الاربعة (2006-2021).