تأثیر الأزمة المالیة العالمیة على القطاع المصرفی الترکی للفترة 1980- 2009

شهدت الأسواق المالیة انتقال المصارف من الأعمال المصرفیة التقلیدیة المتمثلة بقبول الودائع والإقراض إلى لعب دور أکثر شمولا فی اقتصادیات الدول. ویشکل القطاع المصرفی جزءا کبیرا من النظام المالی الترکی فی دینامیکیة الاقتصاد. وتنفذ معظم المعاملات والأنشطة لأسواق رأس المال من قبل المصارف. ویهدف البحث إلى دراسة القطاع المصرفی الترکی ومعرفة ارتباطه بالاقتصاد الترکی ومدى تأثره بالأزمة المالیة العالمیة عام 2008 والأزمات المالیة المحلیة والتی حدثت للاقتصاد الترکی بعد عام 1980 حیث تم تطبیق سیاسة الانفتاح الاقتصادی والتثبیت الهیکلی.وبالرغم من تأثر القطاع المصرفی بالأزمات المالیة المحلیة لعامی 1994 و2001، إلا أن الخطوات الهیکلیة والإجراءات القانونیة التی اتخذتها الحکومة الترکیة لإصلاح النظام المالی والمصرفی بعد أزمة 2001 آدت إلى انتعاش ترکیا اقتصادیاً فی العقد الماضی وهذا ما أظهرت المؤشرات الاقتصادیة المختلفة من انخفاض للتضخم والبطالة وزیادة معدلات النمو الاقتصادی، إلا أن الأزمة الاقتصادیة العالمیة عام 2008 أثرت جزئیا على الاقتصاد الترکی واستطاع التخلص بعد عام 2009 من أثارها السلبیة علیه.