المصلحة المعتبرة في جرائم المرور وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019

تعد الجرائم المرورية من أكثر الجرائم انتشاراً في العالم، كون ضحايا هذه الجرائم هي الاكثر عدداً من بين ضحايا الاجرام انواعه المختلفة، إذ انها تهدد حياة الانسان او ماله او جسده او عائلته. يهدف البحث الى توضيح الغاية التي سعى المشرع العراقي الى تحقيقها من خلال النصوص القانونية المتعلقة بجرائم المرور وفق القانون النافذ، من خلال تجريمه افعال معينة والتي بموجبها تقوم على حماية الحقوق التي قد تتعرض للخطر او الضرر نتيجة ارتكابه هذه الافعال المجرمة، وبيان ايضاً مفهوم المصلحة المعتبرة في هذه الجرائم. وتكمن اهمية البحث في تناول الابعاد القانونية والاهمية العلمية في حماية المصلحة العامة والخاصة من خلال تنظيم حركة المرور والوقاية من الحوادث، كون قانون المرور العراقي النافذ يتضمن جانباً تنظيمياً وجانباً وقائياً ولا يقتصر على الجرائم المرورية، فحماية حياة الانسان وجسده والممتلكات من المخاطر المتعلقة بالمرور تعد من أبرز المصالح المحمية قانوناً. تم تقسيم البحث الى مبحثين رئيسين تضمن الاول بيان ماهية المصلحة المعتبرة في جرائم المرور، اما المبحث الثاني فقد تناول المصلحة المعتبرة في البنيان القانوني لجرائم المرور، وذلك من خلال دراسة نصوصه وتحليلها وبيان المصالح التي هدف اليها المشرع العراقي عند اصداره هذا القانون.