سعت الحکومة اللبنانیة التی تشکلت بعد انتخابات آب عام 1943 من أجل التخلص من الاستعمار الفرنسی والعمل على تحقیق الاستقلال الکامل ، وأول عملت قامت به تلک الحکومة هو تعدیل بعض مواد الدستور اللبنانی التی تعارض مع الاستقلال اللبنانی ، وذلک من خلال حذف کل ما یشیر إلى الانتداب ووافق مجلس النواب اللبنانی على ذلک التعدیل وأقره رئیس الجمهوریة ونشر فی الجریدة الرسمیة یوم 9 تشرین الثانی 1943.   أثار هذا الإجراء الدستوری حفیظة سلطات الانتداب الفرنسی التی قامت بإلغاء تعدیل الدستور اللبنانی وتعلیق العمل به وحل مجلس النواب ، ثم قامت القوات الفرنسیة باعتقال رئیس الجمهوریة (بشارة الخوری) ورئیس الوزراء (ریاض الصلح) وعدد من أعضاء الحکومة ، وعینت (امیل أده) رئیساً للجمهوریة وللحکومة.ونتیجة للموقف العربی الرافض للإجراءات الفرنسیة فی لبنان والمُطالب بإطلاق سراح اعضاء الحکومة اللبنانیة وإعادتهم إلى مناصبهم، وکذلک للضغوط السیاسیة والعسکریة التی مارستها کل من بریطانیا والولایات المتحدة الأمریکیة على السلطات الفرنسیة ، لم یکن أمام الحکومة الفرنسیة إلا الرضوخ أمام تلک المواقف العربیة والدولیة ، فقامت یوم 22 تشرین الثانی 1943 بإطلاق سراح رئیسی الجمهوریة والحکومة وإعادتهم إلى مناصبهم ، کما أعادت الحیاة الدستوریة إلى لبنان ، وأصبح هذا الیوم عیداً وطنیاً یحتفل به اللبنانیون کل عام .