تأليف البحوث
تأليف البحوث
يُعَدُّ نظام التأليف الأساس في تحديد المسؤولية ومنح الفضل عن المحتوى الفكري للأعمال المنشورة. إذ لا يمكن فصل المساءلة عن الاعتراف بالجهد العلمي، ويستند التأليف إلى تقديم وصف دقيق وموثوق لعملية البحث. وتشمل متطلبات التأليف جميع أشكال النتاج العلمي، بما في ذلك النصوص والبيانات والصور، سواء كانت مطبوعة أو رقمية. كما أن التأليف يقتضي تحمل المسؤولية الكاملة عن العمل المنشور، ويُمنَح فقط للأفراد الذين قدموا إسهامات فكرية جوهرية وفهموا تماماً مسؤولياتهم العلمية والأخلاقية المتعلقة بالمادة المنشورة.
معايير التأليف
يجب أن تقتصر قائمة المؤلفين على أولئك الذين ساهموا بإسهامات فكرية كبيرة في جميع مراحل البحث الذي يستند إليه البحث المنشور، بما في ذلك: صياغة سؤال البحث، تصميم الدراسة، تحليل البيانات، تفسير النتائج، وإعداد النسخة النهائية من البحث. وينبغي أن يقتصر التأليف على من أسهموا فعلاً في تطوير المعرفة العلمية.
أما المساهمات الأخرى مثل: المساعدة التقنية، ترجمة النصوص، تحديد العينات، توفير المواد، التمويل، أو الإشراف الإداري، فإنها لا تُعَدُّ أساساً للتأليف، لكنها قد تُذكَر في قسم "شكر وتقدير".
ويجب أن يتولى أحد المؤلفين (المسؤول الضامن) المسؤولية الكاملة عن سلامة العمل ككل. وعادةً يقوم المؤلف المراسل بتقديم المخطوطة والتواصل مع المجلة، إلا أن هذا الدور يمكن أن يؤديه مؤلف آخر. كما يجب على جميع المؤلفين إقرار النسخة النهائية قبل تقديمها للنشر.
عدد المؤلفين، ترتيب الأسماء، وحل النزاعات
لا تفرض هيئة تحرير مجلة AREJ حداً أقصى لعدد المؤلفين في المخطوطات المقدمة. فالعمل التعاوني، خاصة بين باحثين من مؤسسات مختلفة، غالباً ما يعزز القيمة العلمية والأدبية للبحث.
وفي حال وجود عدة مؤلفين، يجب تضمين قسم مخصص بعنوان "إسهامات المؤلفين" لتوضيح دور كل منهم في الدراسة. ويجب أن يستوفي كل اسم مدرج الحد الأدنى من معايير التأليف، ولرئيس التحرير الحق في طلب مبررات مفصّلة لكل اسم أو حذف أي اسم غير مبرَّر.
أما ترتيب أسماء المؤلفين فيُتَّفَق عليه جماعياً بينهم، باعتبارهم الأقدر على تحديد طبيعة مساهماتهم. وينبغي حل أي نزاع حول التأليف داخلياً قبل بدء عملية التحكيم. كما أن أي تغيير في ترتيب الأسماء أو حذف مؤلف في أي مرحلة من مراحل التحكيم أو القبول أو النشر يجب أن يكون مرفقاً باتفاق رسمي مكتوب وموقَّع من جميع المؤلفين الأصليين.
تضارب المصالح
يتعيَّن على المؤلفين تضمين قسم بعنوان "تضارب المصالح" في نهاية المخطوطة، وقبل قائمة المراجع، على أن يُصرَّح فيه بوضوح عن أي تضارب محتمل يتعلق بتقديم البحث أو تحكيمه أو قبوله أو تمويله. ويجب أن يحظى هذا البيان بموافقة جميع المؤلفين المشاركين.