الضمانات القانونية للحرية الاكاديمية -دراسة مقارنة-

المستخلص :-لا یکفی الاخذ بالحریة الاکادیمیة فی الجامعات والمؤسسات الاکادیمیة لضمان تحققها فعلاً بل لابد من ایجاد السیاج الامن لممارستها وحمایتها من ای تدخل او انتهاک وذلک یتحقق عن طریق تقریر حمایتها بالنصوص الدستوریة بالنص علیها فضلاً عن نصوص القوانین ذات العلاقة بها ای الضمانات التشریعیة لحمایة هذه الحریة, کما ونشیر الى ان النص على الاستقلال المؤسساتی او استقلال الجامعات فی الدساتیر وقوانین الجامعات یعد اهم ضمان تشریعی لحمایة هذه الحریة ویقصد به ممارسة الجامعة لعملها بشکل من اشکال الاستقلال دون ای تدخل من ای جهة مهما کانت داخلیة او خارجیة , ولکن ومع ذلک کله فان ما یعزز هذه الضمانات ویفعلها هو طبیعیة النظام السیاسی السائد فی البلد فالنظام الذی یشهد احترام الحقوق والحریات سیصون هذه الحریة ویحترمها اما النظام الذی لا یحترم الحقوق والحریات فانة سیجعل هذه الضمانات حبر على ورق .