القیاس فی القانون المدنی والفقه الإسلامی

القیاس هو اعطاء حالة غیر منصوص على حکمها حکم حالة اخرى ورد نص بحکمها لتماثل العلة بین الحالتین , وترجع أهمیة الأخذ بالقیاس إلى أن أی تشریع مهما علت منــــزلته لایمکن ان یعرض للحالات والاوضاع جمیعها التی تنشأ عن العلاقات بین الناس , سواء ما کان منها قائماً عند وضع التشریع او تلک التی تستجد بعد صدوره , فقد لاتستدعی الأوضاع القائمة ان تحکمها النصوص فی القانون, و ان المشرع لایستطیع ان یتوقع فی کثیر من الاحیان الاوضاع التی قد تستجد فی المستقبل