الآثار والحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف الإداري في العراق وإيران

من المعلوم ان الوظيفة العامة تمثل ضمان معيشي للموظف وأفراد أسرته، حيث يبذل الموظف جهده طوال مدة خدمته بالوظيفة  العامة لخدمة الوطن والحصول على المزايا  والحقوق المادية التي تمكنه من عيش حياة كريمة، وفي بعض الدول تحدث فجوة كبيرة في حقوق الموظف العام عند إنهاء  خدمته ويظهر قصور تشريعي  في الحفاظ على هذه الحقوق مما قد يدفع هذا الموظف لسلك طريق غير مشروع للوصول لتلك الحقوق، ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة فهل حافظ المشرع العراقي والإيراني على الحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف الإداري في العراق وإيران، وبالتالي فالسؤال الرئيس الذي تنبثق منه الدراسة هو ما هي الآثار والحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف الإداري في العراق وإيران؟ وبعد اتباع المنهج التوصيفي التحليلي لدراسة القوانين العراقية والإيرانية التي تناولت الحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف الإداري تبين وجود أوجه اتفاق كبيرة بين البلدين في الآثار والحقوق القانونية المترتبة  على إنهاء خدمة الموظف منها اتفاق تشريعات التوظيف العراقية والإيرانية في جواز إنهاء الخدمة المدني ة، للموظف وفقاً لشروط وضوابط تتضمنها تلك التشريعات, أن يتقدم للإدارة بطلب إحالته الى إنهاء الخدمة وذلك أذا ما بلغت خدماته مدة معينة, وتكون الإحالة الجوازية متروكاً تقديرها للموظف والإدارة، كذلك اتفق القانون العراقي مع القانون الايراني في بعض الإحالات التقاعدية وفقاً لشروط وضوابط خاصة بكل قانون، حيث تتفق المادة (الأولى / فقرة الثانية) من قانون التقاعد (إنها الخدمة) الموحد المرقم ب (27) لعام 2006 المعدل، وكذلك ظهرت أوجه اختلاف بين العراق وإيران في الآثار والحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف  حيث فرقت التشريعات العراقية بين إنهاء الخدمة على سبيل الجواز والاختيار من جهة الموظف، أما التشريعات الإيرانية فلم تفرق في حقوق الموظف العام لا على سبيل الاختيار ولا الوجوب، كما وضع المشرع الايراني كيفية للطعن بقرار الحرمان من الحقوق التقاعدية في القانون الإيراني.