توریث الموتى

یتحقق شرط المیراث بتحقق حیاة الوارث بعد موت مورثه، والتحقق من هذا الشرط فی غایة الأهمیة لمعرفة المستحقین من المیراث، الا انه قد یصعب التحقق من هذا الشرط فی حالات الموت الجماعی، ولم ینص المشرع العراقی فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة رقم (188) لسنة 1959 على طریقة التوریث فی حالة الموت الجماعی، لذا نرجع الى احکام الشریعة الإسلامیة ومبادئها استنادا إلى المادة (أولا) من الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصیة. ونجد وبالرجوع إلى آراء الفقهاء فی توریث الموتى من الموتى، اختلافاً فقهیاً واضحاً، فذهب رأی بتوریث بعضهم من البعض الآخر، وذهب رأی أخر بعدم توریث بعضهم البعض الآخر، وهناک رای ثالث یجمع بین الرأیین، وبوجود التطور الطبی فمن الممکن أن یساعدنا الأطباء فی تحدید لحظة الموت فی الموت الجماعی، لحل مشکلة البحث، ومعرفة المستحقین للمیراث، إلا أن الأطباء لم یتفقوا على رأی واحد فی تحدید لحظة الموت، فمنهم من یعد لحظة الموت عند موت الدماغ، ومنهم من یعدها بتوقف القلب والرئتین عن العمل؛ سیحاول الباحثان التوصل إلى نتائج وحلول لمشکلة البحث بتحلیل النصوص الشرعیة والقانونیة ومقارنتها ومدى إمکانیة استخدام التقنیات الطبیة الحدیثة لتحدید لحظة الموت.