الإتفاق الجنائی

ومن أهم الأدلة على جسامة النشاط الإجرامی هو حصوله بناء على اتفاق جنائی مسبق یدل على مستوى متقدم من الاستعداد الجرمی والخطورة الاجتماعیة، إذ أن اتفاق شخصین أو أکثر على القیام بالسلوک الإجرامی یشیر بشکل واضح إلى نوع من التنظیم والاستهانة بأمن المجتمع وانتهاک لکل القوانین والأعراف الاجتماعیة ،وان له عناصر متفق علیها بین الفقهاء جمیعاً وإن اختلفت صیغ التعبیر عنها، ویمکن أن نؤکد أن الاتفاق فی جوهره هو حالة نفسیة ، قوامها إرادتان أو أکثر ولکن له مظهر مادی یستمد من وسائل التعبیر عن الإرادة، وقد انتهجنا لهذه الدراسة منهجا استقرائیا للنصوص وتحلیلیا للآراء الفقهیة وقد ثبت لنا ان الاتفاق الجنائی یتمیزعن الاتفاق کطریق من طرق الاشتراک من عدة نواح وان هناک نوعان من الاتفاق الجنائی الاتفاق العام والاتفاق الخاص ویعفى عضو الاتفاق الجنائی من العقاب فی حالة مبادرته الى إخبار السلطات العامة بوجود اتفاق لارتکاب جریمة والمشترکین فیه، قبل وقوعها وقد توصل البحث الى عدة نتائج وتوصیات ،الغرض منها تجاوز ما وقع به التشریع العراقی الجنائی من اخطاء او نواقص