مسؤولية الإدارة في تحقيق الضبط الإداري لمرفق الطرق العامة - دراسة مقارنة-

تتناول هذه الدراسة، وظيفة الضبط الاداري، واهم مجال لهذه الوظيفة هي الطرق العامة، فالإدارة مطالبة بإشباع حاجة السير والمرور العام للأفراد، وفي الوقت نفسه مطالبة بالحفاظ على النظام العام، ولكون هذه الاجراءات تمس او تقييد حرية الافراد ونشاطاتهم، فإنها تتم من خلال سلطات معينة بموجب الدستور او القانون، وتعمل بموجبه على تلك الوظيفة، بما يحقق الملائمة لجميع عناصر النظام العام على الطرق وفي اطار المشروعية، والادارة عند ممارستها لهذه الوظيفة فإنها لاتحل محل النشاط الفردي، بل تخضعه وتضع له ضوابط حتى لا ينحرف عن مساره ودوره او الغرض الذي أنشئ من اجله، مستعينة بذلك من خلال ادواتها واساليبها وضمن واجباتها في الحفاظ على النظام العام، فهي تتخذ انظمة ضبطية تتضمن مجموعة قواعد عامة ومجردة، تضع قيوداً على نشاط الافراد، وبناءاً على ذلك تصدر القرارات الفردية تطبيقاً لهذه الانظمة او تطبيقاً للقانون، والتي تخاطب اشخاصاً معينين بذواتهم، وتتخذ الانظمة الضبطية صورا عدة منها الحظر و تنظيم النشاط و الاذن المسبق