فکرة الخطأ المرفقی

إن المسؤولیة الإداریة من خلق القضاء الإداری، فهی إذن لا تستند إلى قواعد مقننة ثابتة بل أنها متغیرة طبقاً لما تتطلبه حاجات المرافق العامة وحاجات الأفراد، وقد أدى اتساع نشاط الإدارة فی العدید من المجالات إلى زیادة الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال، وبالتالی جاءت هذه المسؤولیة لجبر هذه الأضرار عن طریق التعویض