عقود البوت ومتطلبات تطبیقها فی العراق

شهدت الآونة الأخیرة تراجعاً لفکرة الدولة المتدخلة ولجوء اغلب الدول إلى نظام اقتصاد السوق وبروز ظاهرة العولمة ،إضافة للتقدم التکنولوجی الهائل والذی امتلکت ناصیته شرکات عملاقة ، وقد أدت هذه التطورات إلى ازدیاد الاهتمام بالعقود الإداریة کوسیلة لإشباع الحاجات العامة للإفراد خصوصاً فی نطاق مرافق البنیة الأساسیة . وتأتی عقود الالتزام فی مقدمة العقود الإداریة التی نالت الاهتمام ،اذ ظهر هذا العقد وبعد غیاب طویل بصیغة جدیدة تسمى عقود البوت وهی عبارة عن اتفاق بین الدولة ممثلة بإحدى الجهات الإداریة المختصة والملتزم وهو شخص من أشخاص القانون الخاص والذی یصطلح علیه فی نطاق عقود البوت باسم شرکة المشروع، بموجبه تلتزم هذه الأخیرة ببناء وتشیید مرفق من مرافق البنیة الأساسیة وعلى نفقتها،ثم تتولى تشغیله المدة المحددة بالعقد ،وبانتهائها تنقل المرفق وتحوله إلى الدولة بمقابل أو بدون مقابل