فکرة الاسناد فی قانون العقوبات

الإسناد فی نطاق القانون الجنائی یعد مفترضاً من مفترضات المسؤولیة الجنائیة وهو أمر سابق علیها, باعتبار أن المسؤولیة الجنائیة هی النتیجة الحتمیة لإسناد الفعل الإجرامی إلى فاعله من الناحیتین المادیة والمعنویة، وبعبارة أدق لا یمکن الکلام على مسؤولیة هذا الشخص مالم یسند إلیه هذا الفعل إسناداً مادیا, حیث تقتضی هذه الصورة للإسناد نسبة النتیجة الإجرامیة إلى فعل معین, ومن ثم نسبة هذا الفعل إلى فاعل معین. بید أن الإسناد المادی لا یکفی وحده لتقریر مسؤولیة هذا الشخص. فلا یکفی نسبة النتیجة الإجرامیة مادیا إلى فاعلها, بل ینبغی أن یقترن هذا الإسناد بإسناد آخر هو الإسناد المعنوی, وهذا یقتضی أن یکون هذا الشخص وقت صدور سلوکه الإجرامی متمتعا بالإدراک والإرادة, وان تکون هذه الإرادة حرة ومختارة