مدى اختصاص مجلس الأمن الدولی للنظر فی قضیة لوکربی
الملخص
بعد ان قامت لیبیا بتسلیم المتهمین فی قضیة لوکربی الى القضاء الاسکتلندی وبعد أن عوضت أسر الضحایا تعویضاً مناسباً جداً فضلاً عن تعویض شرکة بان أمریکان والأطراف الأخرى ذات العلاقة . وکان القضاء الاسکتلندی قد قال کلمتهُ بالحکم على عبد الباسط المقرحی بالسجن مدة 20 عاما من خلال الحکم الصادر یوم 31/1/2001 فأودع بسجن بارلینی بمدینة غلاسکو فی اسکتلندا . وقد ضجت الولایات المتحدة وشرعت ماکنتها الإعلامیة بالنعیق عندما قرر وزیر العدل الاسکتلندی کینی مکاسیل إطلاق سراح المقرحی فی 20/8/2009 کونهُ یعانی من سلطان البروستات فی مرحلة متأخرة وانه قد یتوفاه الله عز وجل بعد ثلاثة أشهر استناداً الى البند الثالث من القانون الاسکتلندی الخاص بالسجناء ومقاضاة المجرمین الصادر عام 1993 والذی یمنح وزیر العدل سلطة العفو عن السجناء لدواع طبیة . وقد طبق هذا القانون خلال السنوات الماضیة إذ أطلق وزیر العدل سراح 26 شخص . وکانت USA وبریطانیا قد اعتبرت أن إطلاق سراح المقرحی قد تم من خلال صفقة بین شرکة( ) B.P و الحکومة اللیبیة من خلاله تقوم شرکة B.P بالضغط على الحکومة البریطانیة من أجل إطلاق سراح المقرحی مقابل منح شرکة B.P عقد استثمار للتنقیب عن النفط مقابل الشواطئ اللیبیة تقدر قیمتها بـ 900 ملیون دولار وأن هذا العمل یغضب أسر الضحایا . فأین احترام القوانین الداخلیة للدول وأین مبدأ عدم التدخل فالابتزاز الأمریکی للدول قائم ومستمر وخرقها للشرعیة الدولیة بدأ یتفاقم ویتصاعد فهی من یمثل القانون الدولی وهی الرقیب على تطبیق الدول لقوانینها وما حقوق الانسان وسواها سوى أدوات لهذا التدخل الذی ابتدأ من خلال تطویع مبادئ المیثاق فی اتجاهات ووفق وجهات نظر أمریکیة کما حدت فی آب 1990 عندما دخل الجیش العراقی الى الکویت وکذلک خلال قضیة لوکربی . حیث أسست USA مفاهیم جدیدة فی قراءة نصوص المیثاق وقواعد والیات مستحدثة للتعامل معها ، فهی من یقرر کون هذهِ الواقعة تشکل تهدیداً للأمن والسلم الدولی أم لا وهی من یقرر کون هذا القرار یصدر ضمن الفصل السابع أم ضمن الفصل السادس . فقد أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص لوکربی الأول ضمن الفصل السادس والآخران ضمن الفصل السابع متخطیاً أجهزة الأمم المتحدة الأخرى کمحکمة العدل الدولیة وغیر مبال بمدى تکییف الواقعة مع قواعد القانون الدولی التی تمثل الاتفاقیات الدولیة أحد مصادرها
المراجع
- C - BooksIbrahim Mohammed Al-Anani, The Western Libyan Problem, The Arab International Center, 1992.2- Dr. Abdul Razzaq Al-Sanhoury, Al-Waseet in Explaining Civil Law, Part I, Theory of Contract, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1967.3- Dr. Abdul Salam Al Mazoui, General Theory of Law, Book 10, International Legal Extradition, Dar Al-Nahda al-Arabiya, 1999.4- Abdul Aziz Sarhan, Return to the Practice of International Law Christian Literature, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1996.5. Abdullah Ali Abbou, International Organizations, Duhok University Press, 1 st, 2010.6- Dr. Miloud Mahdavi, The Lockerbie Case and the Provisions of Public International Law: Legitimacy of Legitimacy and Legitimacy, Halabi Publications, 2000
- First: In ArabicInternational covenants and documents1. The United Nations Charter of 19452. United Nations document No. 23307/5, issued on 20 December 1991.3. United Nations document No. 23308/5, issued on 20 December 1991.4. United Nations Document No. 23301/5 of 20 December 1991.5. United Nations Document No. 731 / S / RES of 21 January 1992.6. United Nations document No. 481 S / ESOV 1992 issued during the 3036th meeting of the Security Council during 1992.7. Minutes of the 3312th meeting of the Security Council on 11/11/1993.8. United Nations document Nos. 3033/7 A and 5 dated 21 January 1992.9. UN Doc 9890/8 dated 14/12/1974.
- Second: In English1. Turkkaya Atov, the Lockerbi case - Sunctions against Libya and Legality, professor of international relations, ankara, 1995
- Third: Websites-www.internationalSecurityConcealsResolution.com