سحب يد الموظف في القانون العراقي -دراسة مقارنة-

تستند قوانین الوظیفة العامة لشغل وظائفها وتسیر المرافق العامة على وضع شروط الخبرة والکفاءة والسمعة الحسنة الا ان ذلک الامر لا یخلو من صدور افعال من الموظف تقتضی من الادارة اتخاذ الاجراء المناسب لتقویم الخطأ فی السلوک الوظیفی مما یترتب علیه سحب الید لحین ظهور الحقیقة وهذا الاجراء قد یکون بحکم القانون او قد یکون استعمالاً لسلطة التقدیریة للإدارة فی احیان اخرى والتی لابد من ان تستند الى اسس تمنع تعسف الادارة فی استعمال سلطتها وتضمن فیها المصلحة العامة ومصلحة التحقیق، فسحب الید یعنی انقطاع الموظف عن الدوام ومنعه من التواجد فی دائرته لمدة معینة، وهو لیس بعقوبة انضباطیه وانما اجراء احترازی یتقاضى فیه الموظف انصاف الرواتب ویبقى النصف الاخر موقوفا على النتیجة.