الأساس القانون لسلطة مجلس الأمن فی فرض العقوبات الاقتصادیة الدولیة وإمکانیة الرقابة علیها
الملخص
المستخلص یتمتع مجلس الأمن باعتباره الجهاز التنفیذی ضمن أجهزة الأمم المتحدة بصلاحیات واسعة بغیة حل النزاعات الدولیة وتحقیق السلم والأمن الدولیین. فله صلاحیة تحدید وتکییف الأعمال غیر المشروعة وتوقیع العقوبات الإقتصادیة بشأنها. ان عملیة فرض هذه العقوبات من قبل مجلس الأمن تثیر الکثیر من الشکوک حول مصداقیتها، رغم ان مجلس الأمن یستند فی إصدارها على أسس قانونیة وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة، ان العدید من المصطلحات المنصوص علیها فی المیثاق، وبخاصة الواردة فی سیاق المادة 39 ، فضفاضة تفتح الباب مفتوحاً أمام العدید من التأویلات وهو ما یسهل على الدول المتنفذة من تطویع هذه النصوص لتحقیق أهداف سیاسیة خاصة بها، الأمر الذی یجعل من الأمم المتحدة أداة عقابیة بید الدول الکبرى على رقاب الدول الصغرى. إزاء ذلک ینبغی أن تخضع القرارات العقابیة الصادرة من مجلس الأمن، ومن ضمنها القرارات المتضمنة عقوبات إقتصادیة، الى الرقابة للتأکد من مصداقیتها فی غیاب وجود معاییر قانونیة واضحة أمام السلطات التقدیریة الواسعة لمجلس الأمن .
المراجع
- -19 Kelsen. Hans, The law of the United nation , A Critical Analysis of Its Fundamental problems, )The London institute of world Affairs| 1958(
- -20 Schwebel. Stephen M., Justicein international Law, )CambrdgeUniversityPress, London| 2008(
- - . ( | 2008).
- - . ( | 1975).
- - . ( | 1999).
- - . ( 1 | 1998).
- - . ( 1 | 2000 ).
- - . ( 1 | 1994).
- - . ( |2008).
- - . ( | 1978).
- - . 1985).
- - . 8 ( | 2006).
- - . ( | 1995).
- - . ( | 2001-2000).
- - . ( 2 | 2016- 2017).
- - . ( | 2011).
- - . ( | 2012 2013).
- - . ( 2008).
- - . ( | 2014).
- - ( 2007 / 2008 ).
- - . ( ).
- - . 84 | 1986).
- - . ( |1989).
- - . - ( 154 | 2003 ).
- - . ( 114 | 1993).
- - . ( 111 | 1993).
- - 1945
- - 1919
- -
- -SC/Res . 232, 1966
- -SC/Res . 418, 1977
- - . ( 1 ).
- - . ( ) 1 ( | 2010).
- - . ( | 1985).
- - . ( 1 |2008 )
- - . ( 3 | 1968).
- - . ( | 2008).
- :
- :
- :
- :
- :
- :