رقابة القضاء الدستوري على تقیید الحقوق والحریات

أن إقرار الحقوق والحریات فی الدستور لا یعنی بأی حال من الاحوال اطلاقها من دون قیود، حیث أن الغرض من وضع هذه القیود هو من أجل ایجاد نوع من التوازن بین حقوق المواطنین من جهة وحقوق السلطات العامة من جهة اخرى، غیر أن القیود هذه قد تتعدد فمنها ما یکون دستوریاً ومنها ما یکون تشریعیا ، ولأجل الحمایة الحقیقة للحقوق والحریات من التقیید وخاصة التقیید التشریعی، فأن افضل من یقوم بهذه المهمة هو القضاء الدستوری ، حیث یؤدی القضاء الدستوری دوراً بارزاً ومحوریاً فی حمایة الحقوق والحریات من خلال العدید من الأدوار ولاسیما دورهُ فی الرقابة الدستوریة على ما تصدرهُ السلطات من قوانین وانظمة، إذ تعد رقابة القضاء الدستوری أحدى أهم مقومات بناء الدولة الدیمقراطیة، ولذا فإن رقابة القضاء الدستوری على الاعمال التی تصدرها السطات العامة وخاصة السلطة التشریعیة امراً ضروریا.