عقد التــأجیر التمویــــلی - مفهومه وطبیعتـه القـانونیــة - دراسة مقارنة
الملخص
ان من المشاکل التی تعترض سبیل المشاریع والمؤسسات التجاریة هو البحث عن مصادر التمویل . ونظراً لاعباء المصادر التقلیدیة فقد تم إبتکار وسیلة جدیدة للتمویل تحقق للمشاریع التجاریة إمکانیة الحصول على الأصول الرأسمالیة والإنتاجیة دون أن تضطر إلى أداء کامل القیمة أوالتکلفة اللازمة لها ، وهذه الوسیلة تتمثل فیما بات یعرف بالتأجیر التمویلی . ولاهمیة هذا الموضوع فقد بین البحث مفهوم عقد التأجیر التمویلی من الناحیة القانونیة من خلال تعریفه وتحدید صوره ، وخصائصه. ومن ثم بیان أحکام هذا العقد والاثار المترتبة علیه ، وصفة طرفیه ، وطبیعة الاموال محل العقد . ولعدم وجود تنظیم تشریعی خاص بهذا الاسلوب التمویلی فی العراق فان البحث تمحور حول مدى امکان إیجاد أساس تشریعی لهذا العقد فی القانون العراقی أو العثور على أحکام یمکن تطبیقها علیه ، وبیان مدى إمکان عده وإلحاقه بالعقود المسماة فی القانون العراقی . وقد توصل البحث الى إن عقد التأجیر التمویلی عقد من نوع خاص من حیث محله وصفة أطرافه ، موضوعه إنتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة طوال مدة العقد مقابل التزامه بدفع أقساط مالیة مع الإحتفاظ بملکیة هذه الاموال للمؤجر. ومن أهم ممیزات هذا العقد تمتع المستأجر فی نهایة العقد بحق الخیار بین شراء الاموال بثمن تراعى فی تقدیره الاقساط المدفوعة ،أو تجدید العقد بشروط جدیدة أو رد الاموال الى المؤجر. وبناءً علیه فإن لهذا العقد جملة من الاثار القانونیة بالنسبة لطرفیه لاتتطابق مع أی من العقود المسماة فی القانون العراقی ، وبالتالی یصعب إیجاد أساس تشریعی له فی القانون العراقی لعدم إنطباق القواعد القانونیة لهذه العقود على عقد التأجیر التمویلی . فضلاً عن ذلک فان هذا العقد لایعد عملاً تجاریاً وفقاً لأحکام قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة (1984) ، وان الاعمال التی تعد تجاریةً وفق القانون المذکور لاتستوعب جمیع صور عقود التأجیر التمویلی . ولأهمیة هذا النوع من العقود لکونه من الوسائل التمویلة المستحدثة ، ونظراً للمتطلبات المرحلیة للعراق فقد انتهى البحث بعدة توصیات اهمها : حث المشرع الى الإهتمام التشریعی بهذا الموضوع بإضافة مادة جدیدة بعد المادة (5) من قانون التجارة العراقی تجعل من عقود التأجیر التمویلی عملاً تجاریاً . وقد تم اقتراح نص لذلک ایضاً. کما یوصی البحث ایضاً بإصدار قانون خاص لتنظیم هذا العقد أسوة بالتشریعات المقارنة نظراً لأهمیته فی المجال التجاری . لیتم من خلاله تحدید آثاره ، والجهات المختصة باصدار الترخیص لمزاولة هذه العملیة التمویلیة ، وبیان الشروط الواجب توافرها فی المؤسسات المالیة التی تحترفها ، نظراً لدورها الائتمانی الکبیر حمایة الائتمان التجاری والمالی بشکل عام
المراجع
- - Dr. Humil Nawara, lease contract, available at the following e-mail address:<http://rcweb.luedld.net/rc5/16_TIZ_Hamlil%20_Ar.pdf> last visited (2.1.2010)
- - Saad bin Abdullah Al-Saber, lease ended ownership, research is available at the following address: last visited (2.12.2010).
- - Dr. Nabeel Ibrahim Saad, The Contracts Named, C1, Selling, Dar al-Nahdah al-Arabiya, Egypt, I, 1997.
- - Dr. Hani Hadidar, The Land as a Subject for Financial Leasing, A Study in the Light of Law No. (95) of 1995 and its Executive Regulations, New Cairo University, Cairo, 1999; 1994.36- Dr. Yusuf Awad Al-Adly et al., Introduction to Financial Accounting, Kuwait, 1986.
- - Egyptian Trade Law No. (17) for the year (1999).6 - Egyptian Finance Leasing Law No. (95) for the year 1995 (amended).7 - The law of regulation of the Lebanese leases, No. (160) for the year (1999).
- French Laws:1- Loi n66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crdit-bail (22.10.2010).2- Loino89-1008du31dcembre1989 <http://www.legifrance.gouv.fr.>last visited (22.10.2010).3- Ordonnance n67-837 du 28 septembre )1967 relative aux oprations de crdit-bail et aux socits immobilires pour le commerce et l'industrie.4- Loi n84-46 du 24 janvier 1984 relative l'activit et aucontrle des tablissements de credit . <http://www.senat.fr/application-des-lois/s82830486 .html> lastvisited (18.11.2010).
- In English:
- Laws:1 - Iraqi Civil Code No. (40) for the year (1951).2 - Law of Renting Iraqi Property No. (87) for the year (1979).3 - Iraqi Trade Law No. (30) for the year (1984).4 - Lebanese Trade Law No. (304) for the year (1942).
- Research and Studies:1. (Journal of Political Thought), a quarterly magazine published by the Arab Writers Union, which deals with the dissemination of intellectual, political and diplomatic materials, Damascus, No. (20), (7), (2004)Electronic Resources:In Arabic:1. Hassan Ali Al-Shazli, Tenancy Expired, Research published in the Islamic Jurisprudence Complex of the Organization of the Islamic Conference, No. 5, C4, Jamadi I, 1409, available at the following address:http://www.islam.gov.kw/eftaa/admin/softs/topics/data/.../1258443959.doc> last visited (12.12.2010)