حقوق المدقق المحاسبي الحكومي وضمانات ممارسة عمله -دراسة مقارنة-

تعد حقوق المدقق المحاسبي الحكومي والضمانات المقررة له قانونا من أهم أوجه الحماية والتحصين التي يمكن أن توفرها الدولة للمدقق المحاسبي الحكومي اثناء تأديته لمهام وظيفته، فمنحه الحقوق والامتيازات ما هو إلا الدافع الذي يمنح المدقق القوة الكامنة لحماية المال العام، فإلى جانب الحقوق التي يتمتع بها المدقق المحاسبي الحكومي اسوة بأقرانه من الموظفين منح المشرع العراقي والمشرع في الدول محل المقارنة حقوق متعلقة بسير العمل لتسهيل مهمة المدقق المحاسبي عند ممارستهِ لوظيفته كحق الاطلاع وطلب البيانات والايضاحات على الرغم من وجود بعض التباين في مواقف الدول محل المقارنة، بمقابل ذلك لابد من توفير ضمانات لازمة لعمل المدقق المحاسبي من استقلالية وشمولية وضمانات انضباطية تلتزم بها الإدارة عند قيامها بممارسة سلطتها على المدقق المحاسبي الحكومي من خلال مراعاة التناسب في فرض الجزاءات الانضباطية على المدقق عند مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك الوظيفي، كل ذلك في محاولة لتوضيح هذه المنظومة القانونية من التحصين والحماية ومدى فاعليتها في مواجهة محاولات الاعتداء على المال العام وشيوع الفساد المالي بوصفه أحد التحديات التي تواجه الدولة العراقية خصوصا.