ملاحظات على الفصل الخامس بشان اختصاص هيئة التحكيم في مشروع قانون التحكيم لسنة 2024
القسم: comment on a legal article
الملخص
من خلال نص المادة 17/ أولا، نجد ان المشرع لم يحدد معيارا ضابطا -للهيئة- عند تقديم السبب المقبول في قبول الدفوع المتأخرة، فضلا عن ذلك، ان مرونة مصطلح (السبب المقبول) يؤدي الى ايجاد تبرير للخصم في التسويف واطالة امد النزاع. من اجل ذلك إعادة صياغة النص بان يتضمن تعديل مواعيد تقديم الدفوع المنصوص عليها في المادة 17، وضع معيارا ضابطا في تحديد السبب المقبول.