الجزاء الإجرائی لعدم تعجیل الخصومة المدنیة من الترک

لحسن سير الإجراءات ومنع تراكم الدعاوى، وتنظيم عمل مرفق القضاء في تحقيق العدالة والاستقرار المنشود للحقوق والمراكز القانونية، فرض المشرع على الخصوم واجبات إجرائية جمّة يتعين عليهم القيام بها في الآجال المحددة ووفق التسلسل المرسوم لها، تسير الإجراءات بطريقة ميسرة وبسرعة نحو هدفها المنشود بحسم النزاع ولهذا فأن مخالفة هذه الواجبات تعيق غاية المشرع من فرض هذه الواجبات، ثم كان لزاماً على المشرع أن يفرض على مخالفتها جزاءات إجرائية تضمن التزام الخصوم بها وعدم الحياد عنها، ذلك أن عدم اقتران هذه الواجبات بجزاءات إجرائية تُفرض على من يخالفها يتيح للخصوم استغلالها على نحو يجعل منها وسيلة للتسويف والمماطلة بإطالة أمد النزاع إلى وقت غير معلوم، فالخصم الذي يهمل في متابعة إجراءات خصومته أما أن يكون مُهملاً أو راغباً عن متابعة السير في خصومته أو سيء النية يرغب في مفاجأة خصمه بعد أن تركه في غفلة مدة من الزمن وفي جميع الأحوال يجب أن يوضع جزاء يحرم الخصم من الاستفادة من استغلال الإهمال أو سوء النية.