المحل فی بیع السلم

عرف العرب قبل الإسلام " السلم" وهو شراء الشیء الذی لم یوجد بعد بثمن عاجل حال ای أنه بیع آجل بعاجل وفی تشریعه تیسیر للناس فی معاملاتهم، واذا کان الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا والاحتکار والغش وأکل أموال الناس بالباطل، وحرم العقود التی فیها جهالة أو قمار أو غرر، ونهى عنها نهیاً عاماً ، إلا أنه رحمة من الله وفضلاً، وتیسیراً على العباد، ورفعاً للحرج عنهم قد یخرج من عموم النهی تصرفاً ویجیزه رغم وجود حکمة النهی لحکمة یراها راجحة على المفسدة، وهکذا فعندما نهى الرسول الکریم {صلى الله علیه وسلم} عن بیع المعدوم لما فیه من غرر ومخاطرة، فانه علیه الصلاة والسلام أستثنى " السلم" والذی کانت العرب تتعامل به وخاصةً أهل یثرب ، واذا کان للسلم تلک الأهمیة بوصفه باباً من المداینات فی العصور التی خلت والأزمنة التی سلفت، فإنه یعد فی عصرنا الراهن من العقود الهامة فی نشاطات المصارف الإسلامیة من حیث مرونتها واستجابتها لحاجات التمویل المختلفة ، ولکن على الرغم من هذه الاهمیة نلاحظ أن التشریع العراقی جاء خالیاً من تنظیم أحکام بیع السّلم بخلاف بعض التشریعات المدنیة العربیة المقارنة، منها(الأردنی والیمنی واللبنانی والسودانی والمغربی والکویتی والإماراتی) التی أولت أحکام بیع السّلم أهمیة کبیرة بوصفه نوعاً من أنواع البیوع المختلفة، أو نوعاً خاصاً من البیوع، حرصاً من هذه التشریعات على إیجاد وسیلة تؤدی إلى رفع الحرج عن الناس والرفق بهم وصولاً إلى ممارسة هذا البیع بالصورة الصحیحة کیلا یستغل هذا العقد فیتخذ حیلة للتوصل للتمویل بالفائدة الربویة