الشروط المقیدة لحریة المتلقی فی عقود نقل التکنولوجیا
الملخص
یفرض التوازن العقدی على المشرعین أن یضعوا أحکاماً تنظم العقود المبرمة فی الواقع العملی وهذا التنظیم القانونی یستوجب دراسة مواقع الخلل فی العقود ومحاولة وضع قواعد قانونیة تضع التوازن المذکور فی موضعه لغرض مساواة أطراف العقود فی الحقوق والالتزامات والذی بالتالی یطیل أمد العلاقة العقدیة نتیجة الاستقرار الذی یحققه ذلک التنظیم وتلک المساواة . ولما کانت عقود نقل التکنولوجیا من ضمن العقود المهمة والمبرمة على المستوى الدولی وفی نفس الوقت هی عقود یسیطر فیها الطرف القوی ألا وهو المورد على الطرف الثانی (المتلقی) سیطرة شبه تامة, لذلک یقوم الطرف الأول غالباً بفرض قیود على الطرف الثانی یهدف من ورائها إلى جعل الطرف الثانی یحوز التکنولوجیا فقط ولیس مستثمراً لها, وهذه القیود تتمثل بالشروط المفروضة فی العقد والتی تعرقل من انتفاع المتلقی من التکنولوجیا محل العقد