الاعتياض عن حقوق الاحوال الشخصية المجردة -دراسة مقارنة-

إن الحقــوق متعددة ومتنوعة، ولا تخلو حياة الإنسـان من حق له أو حق عليه، ومن أهم ما يتعلق بالحقوق من أحكام هو حكم المعاوضة عن الحقوق والصلح عليها، ولاسيما في ظل تطور المعاملات غير المالية، فالاعتياض هو مبادلة بين طرفين، يأخذ فيها كل طرف عوض ما أعطى او أخذ، لذا يتم الاعتياض بطرائق متعددة من العقود، أهمها: البيع، والايجار، والصلح، والتنازل بعوض، وغير ذلك مما فيه معاوضة ومبادلة بين طرفين. وعقود المعاوضات، إما أن يتم التعاقد فيها على الأعيان، أو المنافع أو الحقوق. وقد تناول الفقه الاسلامي مسألة الاعتياض، الا ان جواز الاعتياض عن الحقوق وعدم جوازه لا يرجع في الفقه الإسلامي إلى ضابط عام واضح الحدود، وإنما يختلف الحكم باختلاف الحقوق، واختلاف الأعراف، حتى كان لكل حقٍ حكمٌ لا يستند بمسائل الاحوال الشخصية