النهج المتبع في الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق

الملخص يشتمل البحث على دراسة النهج المتبع في الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق, من خلال بيان انواع الرقابة على دستورية القوانين, المتمثلة بالرقابة القضائية والرقابة السياسية, وبيان رقابة محكمة العدل العليا الاردنية على دستورية القوانين، والصلاحيات القانونية الممنوحة لها، والرقابة على دستورية القوانين من المحكمه الدستورية الاردنية التي تم انشائها بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2011، استنادا الى المادة (58) من الدستور الاردني، والتي أدت إلى انتقال الرقابة من رقابة لا مركزية وغير مباشرة بطريق الدفع الفرعي إلى رقابة مباشرة مركزية, والنهج المتبع في الرقابة على دستورية القوانيين في جمهورية العراق, وهي نتاج ما بعد مرحلة (2003), حيث ان الدساتير العراقية نصت على إنشاء محاكم مهمتها مراقبة دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور, والمتمثلة بالقانون الأساسي الصادر عام 1925, ودستور عام 1968 الذي ذكر إنشاء المحكمة الدستورية العليا.