التکییف القانونی للبیانات الاختیاریة فی الحوالة التجاریة (البیانات الاختیاریة عادات اتفاقیة أم قواعد قانونیة؟)

البیانات الاختیاریة تشکل عنصراً فی مضمون شکلیة الحوالة التجاریة یضاف إلى عنصرها الأساسی المتمثل بالبیانات الإلزامیة التی أوجب المشرع إیرادها؛ فهذه الأخیرة إذا کانت تعبر عن إرادة المشرع ورغبته فی توفیر وسائل تجاریة قادرة على إنشاء تصرف قانونی منشىء لالتزامات صرفیة فی ذمم المتعاملین بهذه الوسائل، فإن البیانات الاختیاریة تعبر بصدق عن إرادة الساحب أو إرادة واضعیها من مظهرین وضامنین وعلى الرغم من أهمیة هذه البیانات کونها تمثل تجسید للإرادة الحقیقیة لواضعیها إلا أن اهتمام الفقهاء بشأنها ترکز فی جانبین فقط من جوانبها القانونیة أحدهما بیان ماهیة أحکام البعض من هذه البیانات الاختیاریة مما تعرف علیه التجار فی بیئتهم التجاریة والآخر هو تحدید شروط صحتها، فی حین کان ینبغی على هؤلاء الفقهاء مناقشة مسألة مهمة جداً تشکل بحد ذاتها جانباً أخر من الجوانب القانونیة المهمة للبیانات الاختیاریة للحوالة التجاریة آلا وهی مسألة تحدید التکییف القانونی الصحیح لها، فالملاحظ أن أغلب الفقهاء یتجهوا فی دراستهم لهذه البیانات على أنها مجرد شروط إضافیة أو اتفاقیة دون التعرض إلى حقیقة هذا التکییف أی دون التعمق فی معرفة ما إذا کانت هذه البیانات هی فعلاً مجرد شروط إضافیة أو اتفاقیة أم أنها تخرج عن ذلک لتکون عادات اتفاقیة أو قواعد عرفیة أو قواعد تشریعیة، إن الإجابة على هذا التساؤل کانت فی الحقیقة هی الدافع الأساسی لاختیار هذا البحث وقد آثرنا أن یکون نطاق هذا البحث مقتصراً على تحلیل موقف المشرع العراقی فقط من هذه المسألة وفی قانون التجارة العراقی النافذ دون أن نتبع أسلوب الدراسة التحلیلیة المقارنة لأن تخصیص نطاق موضوع البحث بموقف تشریع واحد من أیة مشکلة قانونیة لاشک أنه یؤدی إلى دراسة أعمق ومعالجة قانونیة أدق مما لو شمل البحث التعرض لمواقف عدة تشریعات تجاه المشکلة التی تناولها ذلک البحث، کما أننا قد اضطررنا إلى التعرض فی المبحث الأول إلى مجموعة من البیانات الاختیاریة الشائعة فی البیئة التجاریة وذلک من أجل بیان وتحدید المسائل المتعلقة بهذه البیانات والتی نظمها المشرع العراقی بقواعد قانونیة مما کان له الأثر فی التوصل إلى التکییف القانونی لهذه البیانات