قواعد المسؤولیة التقصیریة الشخصیة بین القوانین العراقیة القدیمة والقوانین المعاصرة

لا یخفى على أحد من المتخصصین فی الجانب القانونی بأن أیة قاعدة من القواعد القانونیة لا تستکمل إطارها القانونی إلا بعد أن تکون ملامح تلک القاعدة قد ترسخت، سواء عن طریق النص علیها فی قوانین سابقة أو عن طریق تلمس محاورها فی الجانب العملی وهو ساحة القضاء، وتأتی قواعد المسؤولیة التقصیریة بوصفها من أهم تلک القواعد القانونیة التی شغلت تفکیر المهتمین بالجوانب القانونیة، فمما لا شک فیه أن المسؤولیة التقصیریة هی فی قمة المسائل والموضوعات التی أهتمت بها التشریعات والدراسات منذ القدم، ولا غرابة فی ذلک، فهی کما یراها کثیر من الفقهاء نقطة الارتکاز فی الفلسفة التشریعیة للقانون المدنی، بل للقانون بأسره، فموضوعاتها ترجمة لواقع الحیاة، وأحکامها تمثل الحلول القانونیة لفض کثیر من المنازعات والخصومات