دور الوکالة التجاریة فی تعزیز المنافسة ومنع الأحتکار فی القانون العراقی -بحث تحلیلی مقارن-

إن الاختلاف والتباین فی وجود الثروات والقدرات والمؤهلات العلمیة بین المجتمعات البشریة، وتطور المجتمعات المتقدمة من الناحیة التقنیة والصناعیة على المجتمعات المتخلفة من ناحیة. وسهولة التواصل وازدیاد حاجات الحیاة الیومیة من ناحیة أخرى. وازالة العوائق التقلیدیة أمام التجارة الدولیة، کل هذه العوامل شکلت دوافع لأی تاجر أو منتج فی البحث عن أسواق جدیدة لتصریف منتجاته، وقد یکون على غیر درایة بأوضاع تلک الأسواق وطبیعتها ومزاج المستهلکین فی تلک المجتمعات، ففی هذه الحالة تبرز أهمیة ودور وضرورة وجود أشخاص متخصصین فی کیفیة الترویج وإیجاد مستهلکین یکونون من أبناء تلک المجتمعات. کما ان المنتج قد یکون من المجتمع  نفسه ولکنه قد یکون غیر قادر على القیام بتلک الأعمال. ففی هذه الحالة یتم اللجوء إلى الوکیل التجاری بغرض القیام بالأعمال التجاریة نیابة عن الموکل المنتج. ورغم کون عقد الوکالة قد نظم باعتباره من العقود المسماة ضمن نطاق القانون المدنی، وإن عقد الوکالة التجاریة بالنهایة عقد وکالة، إلاّ أن هناک جملة من الاختلافات والممیزات یتمیز بها عقد الوکالة التجاریة ولا یمکن الاکتفاء بما هو وارد فی القانون المدنی، علیه ظهرت الحاجة إلى أخذ تلک الخصوصیة بنظر الاعتبار وبالتالی تنظیمها باختلاف أنواعها. من جهة أخرى، أصدر المشرع العراقی قانوناً جدیداً نظّم فیه موضوع الوکالات التجاریة من جدید ذی الرقم (79 لسنة 2017)، وملغیاً به أیضاً قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (51 لسنة 2000) وذلک بهدف مسایرة التطورات التجاریة الحدیثة، وتناسباً مع الواقع التجاری والاقتصادی العراقی الحالی. ولهذا ارتأینا أن نقف على أهم مستجدات هذا القانون الجدید وتحلیل أحکامه وبیان أوجه النقص والقصور فیه. کما تناولنا فی ثنایا البحث موضوع الوکالة التجاریة الحصریة، باعتبارها من الأنظمة القانونیة الحدیثة نسبیاً والتی قد تثیر بعض الاشکالیات القانونیة، خصوصاً فیما یتعلق بدورها فی الاحتکار وتقیید المنافسة، وقد هدفت الدراسة إلى تحلیل هذه الإشکالیات ومحاولة إیجاد الحلول، مستعیناً بمجموعة من القوانین محل المقارنة.