التنظيم القانوني لهيئة الضمان الصحي وفق قانون الضمان الصحي العراقي رقم 22 لسنة 2020 -دراسة تحليلية-

تعاني اغلب الدول ومنها العراق من مشاكل عديدة ذات تأثير سلبي على آفاق التنمية البشرية المنشودة حيث تتميز تلك المشاكل بالديمومة وفي مقدمتها مشكلة توفير الخدمات الصحية والعلاجية والتي تستهدف الأفراد الذين يعانون من امراض طارئة او مزمنة ، ويعد الحق في الصحة من الحقوق اللصيقة بالإنسان والتي يحتاجها الفرد دوماً وهي احدى المقومات الاساسية لحقوق الانسان وفقاً للعهود الدولية والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول وفقاً للرؤيا الدولية فضلاً عن ما نصت عليه الدساتير الوطنية والتب عالجت هذه المشكلة قانونياً مما تتطلب من تلك الدول وضع خطط تنموية وتشريعات قانونية لحل تلك المشكلة او التخفيف من حدتها على اقل تقدير عن طريق قنوات عديدة تتمثل بالمؤسسات الصحية وصندوق الضمان الصحي وصولاً الى المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال مثل منظمة الصحة العالمية.