التأطیر العلمی للقانون

على الرغم من قدم المحاولات التی رسمت المعالم العلمیة للقانون، حیث یرجع أقدمها إلى القرن الأول قبل المیلاد على ید الفقیه الرومانی "شیشرون"، إلا أن المعالم العلمیة للقانون ما زالت بحاجة إلى تأطیر، وهذا یعود إلى طبیعة تدریسه، إذ رکَّزت المناهج التعلیمیة فی البلاد التی تأثرت بالنظام اللاتینی فی قوانینها وفی مناهج کلیات القانون فی دولها، على تدریس القانون بوصفه مجموعة قواعد، وأهملت الجانب العلمی له، فلم تکثرت بإعداد طالب القانون إعداداً علمیاً، بل أثقلت فکره بدراسة فروع القانون المختلفة، إذ یتخرج طالب الحقوق وهو یجهل أیة معرفة بأهم العلوم القانونیة، کعلم المقارنة القانونیة، وفلسفة القانون، وعلم أصول الفقه القانونی، وعلم الاجتماع القانونی، وعلم المنهجیة القانونیة، وعلم المنطق القانونی بشقیه الصوری والمادی. وهذا ما قد یتیح للبعض فی اتهام القانون بعده عن النهج العلمی واقتصاره على الفنون فحسب، مما حدا بنا إلى اثبات الجانب العلمی للقانون وتأطیره علمیاً، عبر مبحثین عالجنا فی المبحث الأول القانون من الفن الى العلم، ثم بحثنا فی المبحث الثانی مترتبات الترسیخ العلمی للقانون، وأنهینا البحث بأهم النتائج.