مصاریف الدعوى وأساسها القانونی دراسة مقارنة

إن توفیر الحمایة القضائیة یعد من صمیم وظائف الدولة، وهی تقتضی العدید من المستلزمات التی تتطلبها إجراءات التقاضی، ولیس بالضرورة أن تکون تلک المستلزمات ملقاة على عاتق الدولة، إذ إن قسما منها ینأى به على ذمة الخصوم. ومصاریف الدعوى تعد أحد المستلزمات التی تتطلبها العملیة القضائیة، ویتحملها الخصوم فی أثناء نظر الدعوى أمام القضاء على أن یتحملها من خسر الدعوى منهم فی نهایة المطاف، وهی متعددة إذ تشمل الرسوم القضائیة وأجور الخبرة والترجمة والنشر ونفقات انتقال المحکمة وأتعاب المحامین القانونیة وغیرها من النفقات. إن من الصحیح القول إن تحمل الخصوم مصاریف الدعوى لا یعد خرقا لمبدأ مجانیة القضاء، ذلک أن مبدأ مجانیة القضاء یعنی تحمل الدولة رواتب القضاة مقابل عملهم فی السلطة القضائیة التابعة لها کسائر الموظفین دون أن یتقاضون شیئاً من الخصوم، کما أن القضاء خدمة عامة لا تؤدیها الدولة دون مقابل لأن الدولة تنوء بأعباء کثیرة تحول دون تمکن میزانیتها من دفع مصاریف الدعاوى، فضلا عن ذلک فإن تحمل الدعوى هذه المصاریف قد یغری الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول أو لمجرد الکید والضغینة بالآخرین