دور المحکمة الاتحادیة فی حمایة حقوق الإنسان فی العراق

إن ضمان حقوق الإنسان وحریاته بشکل فعال لا یتم إلا من عبر وضع القوانین تحت نظر القضاء الثاقب لیمارس دوره الفعال بتدقیقھا وبیان مطابقتھا أو عدمھا لنص الدستور ومضمونه عن طریق الرقابة على دستوریة القوانین، وظل العراق یفتقر ومنذ تأسیس الدولة العراقیة لوجود محکمة علیا تتولى الفصل بدستوریة القوانین بشکل فعلی وحقیقی، فعلى الرغم من نص بعض الدساتیروافتقار الأخر لأی نص یوحی بھذه الرقابة وتشکیل محکمة علیا بقیت الرقابة المطبقة فیه لا تمارس إلا بحالات محددة ومن قبل القضاء العادی، لکن بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ جاء قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة الملغی مبیناً وبوضوح الأخذ بھذه الرقابة وتشکیل محکمة علیا تتولاها بالمادة / ٤٤ منه، ثم أعقبھالأمر المرقم ٣٠ ل سنة ٢٠٠٥ لیکون بمثابة القانون الداخلی للمحکمة، ثم أعقبھ دستور عام ٢٠٠٥