اثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة دراسة تحلیلیة مقارنة

التحول عملیة من العملیات التی تقوم بها الشرکة أثناء حیاتها، الغایة منه، إما توسع نشاطها لیصبح أکثر أهمیة فی مشروعها الاقتصادی، وإما أن تسعى من خلال هذه العملیة إلى تلافی انقضاءها فی الحالات التی تستوجب هذا الانقضاء وما یترتب على هذا الانقضاء من تصفیة ذمتها المالیة وانقضاء شخصیتها المعنویة. والتحول عموما له معنیان؛ معنى ضیق ومعنى واسع. فالمعنى الضیق یقتصر مفهومه على تغییر الشکل القانونی للشرکة، أما التحول بالمعنى الواسع، فإنه یعنی التغییر الجذری للنظام القانونی الذی تخضع له الشرکة سواء صاحب ذلک التغییر تغییراً فی شکلها القانونی أم لا. والتحول بالمعنى الضیق ینحصر نطاقه فی قانون الشرکات، أما التحول بالمعنى الواسع فإن نطاقه لا یقتصر على قانون الشرکات، وإنما یخضع لقوانین اخرى خاصة کون هذا التحول یصاحبه تغییر فی النظام القانونی للشرکة المتحولة حیث تخضع للقانون الخاص بعد ان کانت خاضعة للقانون العام بفعل الخصخصة، وقد یحدث العکس فتخضع الشرکة للقانون العام بعد أن کانت خاضعة للقانون الخاص بفعل التأمیم. وقد تبین لنا من خلال البحث أن التحول وفقاً للمعنیین العام والخاص یؤدی إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة التی خضعت له، وظهور شرکة جدیدة تحل محل الشرکة السابقة بصفها خلفاً عاماً للشرکة السلف فی حقوقها والتزاماتها کافة. وقد استنتجنا من خلال البحث أن التحول یثیر العدید من المشاکل على صعید الواقع العملی، وأن المشرع لم یعالج هذه المشاکل بنصوص قانونیة واضحة، الأمر الذی أدى على اختلاف الآراء الفقهیة، وهذا الامر بدوره یؤدی إلى اختلاف التطبیقات القضائیة، وقد بینا ذلک مفصلاً من خلال النتائج التی توصلنا إلیها، وحاولنا معالجة هذه المشاکل من خلال التوصیات التی اقترحنا فیها على المشرع بعض النصوص التی نرى انها تعالج المشاکل التی ذکرناها فی مقدمة البحث.