أثر مبدأ التکامل فی تحدید مفهوم الجریمة الدولیة

یشکو النظام القضائی الدولی من ضعف،لا على المستوى البنیوی فحسب وإنما على المستوى الوظیفی أیضا"،فغیاب التسلسل الهرمی والوحدة العضویة بین المحاکم الدولیة قد ساهم ولحد کبیر فی زیادة ضعف هذا النظام . وکمحاولة دولیة لتقویة القضاء الدولی فقد تم انشاء المحکمة الجنائیة الدولیة للتأکید على الوحدة الوظیفیة وخاصة فی المجال الجنائی بین القضائین الوطنی والدولی. فتضمن نظامها الأساسی (( مبدأ التکامل )) کان أشارة الى میلاد بدایة الترابط بین هذین النظامین