الاتفاقيات الدولية للحد من جريمة الاتجار بالمخدرات

شكلت جريمة الاتجار بالمخدرات تحديا خطيرا للمجتمع الدولي، وتهديدا لا يتعلق بالفرد وحده ولا مجتمع بعينه، وانما تعدت اثارها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والامنية كل المجتمعات في جميع انحاء العالم.وقد حرص القانون الدولي على ايجاد نظام قانوني دولي للرقابة على انتاجها وتوزيعها واستهلاكها وفرض قيود دولية للحد من هذه الظاهرة، خاصة خلال العقود الخمسة الأولى من القرن العشرين، إلى وضع الأسس القانونية السليمة لمواجهة المخدرات، ولكنها كانت متفرقة بلا رابط، وكانت لاتزال بحاجة إلى جهود فعالة لوضعها موضع التنفيذ.ومن هذه الاتفاقات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، وتُعد هذه الاتفاقيات بمثابة العلامة بارزة في مسيرة الجهود الدولية الرامية للحد من هذه الظاهرة، وعالجت بنصوصها المختلفة العديد من الجوانب التي تحدد مسارات، وأساليب المكافحة الدولية.