المبررات الحدیثة لاستخدام القوة فی إطار نظام الأمن الجماعی

نظراً للتطورات الهائلة التی طرأت على العلاقات الدولیة وخصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وإنشاء منظمة الأمم المتحدة وما حدث من تنافس شدید بین المعسکرین الشرقی والغربی ونشوب ما أطلق علیه بالحرب الباردة بین هذین المعسکرین، وبالنتیجة سیادة نظام ثنائیة القطبیة على النظام الدولی آنذاک، إلا ان هذه الحرب انتهت بتفکک الاتحاد السوفیتی الى جمهوریات روسیا البیضاء وتفوق المعسکر الغربی بزعامة أمیرکا فی میدان الساحة الدولیة، الأمر الذی أدى إلى سیادة مفهوم نظام القطب الواحد على النظام العالمی المعاصر، فضلاً عن هیمنة الولایات المتحدة الأمریکیة على مجلس الأمن وتمکنها من استصدار قرارات تتماشى ومصالحها القومیة الأساسیة بمثابة مکَنة لها للتدخل فی أی بلد تشاء وتحت مسمیات عدة حدیثة لم یعهدها القانون الدولی من قبل من مثل التدخل باستخدام القوة فی الدول لاعتبارات إنسانیة والتدخل لإحلال الدیمقراطیة ویتم کل ذلک فی إطار نظام الأمن الجماعی المیثاقی الأمر الذی لم یتفق علیه الفقه الدولی واستنکرته الجماعة الدولیة کونه استخدام القوة تحت هذه الذرائع وفی إطار نظام الأمن الجماعی الذی یفتقر إلى درجة کبیرة للشرعیة الدولیة القانونیة والرضا الدولی العام الامر الذی لم یسبق حدوثه فی مثل هذه التدخلات باستخدام القوة فی ظل هذه المسوغات الغریبة التی طرأت على النظام الدولی والتی هی غیر متوافقة مع أحکام القانون الدولی العام المعاصر