أحکام الذمة المالیة للزوجة

تعرف الذمة المالیة للزوجة بأنها مجموع ما لها من حقوق وما علیها من التزامات مالیة سواء أکانت موجودة فعلاً أم ستوجد فی المستقبل. وهی محل اعتباری افتراضی لا تقدر بالمال لأنها لیست مادیة، والذی یُقَّوَمُ بالمال هو عناصرها وهی الحقوق والالتزامات المالیة، وتعد الذمة المالیة للزوجة الضمان العام للوفاء بدیون دائنیها. ویلتقی الفقه القانونی مع الفقه الإسلامی فی الذمة المالیة من حیث تطلبهما لوجود شخصیة لإسناد الذمة المالیة إلیها. ویختلف الفقه القانونی عن الفقه الإسلامی من وجوه عدیدة أهمها: تعد ذمة المدین فی الفقه الإسلامی وصفاً تشمل الحقوق والواجبات المالیة وغیر المالیة، فی حین لا تشمل ذمة المدین فی الفقه القانونی سوى الحقوق والالتزامات المالیة. وتبدأ الذمة المالیة فی الفقه الإسلامی بشخص المدین وتنتهی بأمواله، فی حین تبدأ الذمة المالیة فی الفقه القانونی بأموال المدین وتنتهی بشخصه، وتبدأ الذمة المالیة ببدء حیاة الجنین فیکون له ذمة قاصرة إذ تثبت له الحقوق التی لا تتوقف على قبوله، وإذا ولد حیاً تتکامل ذمته المالیة. وتبقى الذمة المالیة للزوجة بعد موتها قائمة حتى تصفى ترکتها وتوفى دیونها وتنفذ وصایاها وتوزع الباقی إلى ورثتها. وأخیراً للزوجة ذمة مالیة مستقلة کالرجل، وهذا من مقتضى المساواة بینهما فی الإنسانیة والتکریم. وللزوجة أن تتصرف بعناصر ذمتها المالیة من دون قید أو شرط من أحد علیها إذا کانت بالغة وعاقلة ورشیدة، وإن کان یستحسن مشاورة زوجها للمحافظة على وحدة الأسرة ودیمومتها.