الالتزام قبل التعاقدی بإعلام المستهلک

لقد آثرنا أن نتناول فی هذا البحث موضوع الالتزام قبل التعاقدی بإعلام المستهلک، حیث یُعد أحد أبرز الآلیات القانونیة فی مجال حمایة المستهلک بصفة عامة. ولأجل إعطاء صورة واضحة عن هذا الالتزام وأهمیة الدور الذی یلعبه فی مجال حمایة المستهلک، فقد قسمناه إلى مبحثین، بینا فی المبحث الأول ماهیة الالتزام قبل التعاقدی بالإعلام، وفی المبحث الثانی بینا جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقدی بالإعلام. وقد أسفرت دراستنا الى جملة من النتائج الأساسیة ومن أهمها، إن التطورات السریعة الحاصلة فی المجالات المختلفة کشفت عن قصور هذه القواعد العامة عن تأمین الحمایة المأمولة للمستهلک. کما وأنه بالرجوع إلى قانون حمایة المستهلک العراقی لم نلمس فی طیاته ما یشیر إلى استبعاد أو تعدیل الشروط المجحفة بحق المستهلک، والتی تواتر العمل على إدراجها فی العقود، ولا سیما تلک المعفیة من الضمان أو المحددة لنطاق المسؤولیة، حتى إذا کان على علم بعدم صحة ما یعلنه فإن ذلک یعد غشاً منه، ووفقاً للقواعد العامة فی القانون المدنی یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة باستثناء حالة الخطأ الجسیم أو الغش، وهنا ارتکب المعلن غشاً لذا لا یجوز له اشتراط إعفائه من المسؤولیة بنص خاص فی القانون الذی ینظم الإعلان التجاری. کما ونشیر اخیراً الى توصلنا من خلال البحث إلى العدید من النقاط التی نوصی المشرع العراقی بالأخذ بها والتی تم ذکرها داخل البحث.