المقاصة الالکترونیة والمسؤولیة المدنیة التی تنجم عنها

تعد المقاصة الالکترونیة وسیلة لتسویة المدفوعات بین المصارف بطریقة الکترونیة وهی بهذا قفزة نوعیة فی مجال العمل المصرفی کونها تعتمد الاستخدام الأمثل لتقنیة المعلومات وتسهل عملیة نقل الأموال والصکوک بین المصارف، وللمقاصة الالکترونیة خصائصها التی تمیزها عن غیرها من الأنظمة الالکترونیة کالتحویل الالکترونی للنقود والدفع الالکترونی، فهی أداة وفاء مزدوجة اتفاقیة تتصف بالأمان والسریة فی نقل البیانات فضلا عن أنها أداة للتقلیل من ظاهرة الصکوک المرتجعة وبذلک أصبح تطبیق هذا النظام أمر ضروری لغرض العودة بالتعامل إلى استخدام صکوک جدیدة تحمل شریطا مغناطیسیا تسجل علیه المعلومات الموثقة لصحة الصک وهذا ما سیجنب تداول الصکوک الوهمیة لذا فقد بدأت اغلب المصارف الخاصة وفروعها اعتماد نظام المقاصة الالکترونیة لأنه یعود بالنفع على القطاع المصرفی للسلامة التی یتمتع بها هذا النظام، وقد یتعرض المصرف فی نطاق تنفیذه لعملیة المقاصة الالکترونیة للمسؤولیة، وتختلف هذه المسؤولیة باختلاف أسبابها ونتائجها، فقد تکون مسؤولیة المصرف عقدیة باعتبار ان المصرف عند تنفیذه لعملیة المقاصة الالکترونیة إنما یقوم بذلک بناء على عقد بینه وبین العمیل فردا کان ام هیئة معنویة والتی غالبا ما تکون مصرفا آخر وقد تقوم مسؤولیة المصرف التقصیریة عن الضرر الذی یلحق شخص لا تربطه بالمصرف علاقة عقدیة، کما قد یسال المصرف لمجرد تحمل العمیل بضرر من جراء نشاط المصرف على أساس تحمل مخاطر المهنة وفی کل ذلک فان هذه المسؤولیة تستمد أحکامها من القواعد العامة فی القانون المدنی وأیضا من القانون التجاری باعتبار أن هذه العملیة من العملیات المصرفیة التجاریة فضلا عن بعض الأحکام الخاصة التی نص علیها المشرّع مراعاة لخصوصیة هذه العملیة المصرفیة.