الاختصاص فی جریمة الرشوة

تُعد الرشوة من أشد الجرائم خطورة على المصلحة العامة وحسن سیر العدالة فالدولة عندما تعهد لموظفیها القیام بأعمالهم فهی تفترض أن یؤدوا الأعمال على وفق قواعد محددة ولاستهداف تحقیق المصلحة العامة. والموظف الذی ینحرف عن تأدیة عمله رغبة فی تحقق منافعه الشخصیة یخرج عن مقتضى هذه القواعد التی یتعین علیه الإلتزام بها. فهو یهبط بکرامة الوظیفة إلى مستوى السلعة التی یُتجر فیها. وتزداد خطورة هذه الجریمة فی الوقت الحاضر نظراً لاتساع نطاق الخدمات التی تؤدیها الدولة للمواطنین عن طریق موظفیها، مما قد یضطر معه البعض إلى الإذعان لإنحرافات هذا الموظف او ذاک إذا أراد الإتجار بأعمال وظیفته وإستغلالها تحقیقاً لمآربه الخاصة