سیاسة فرض العقوبات والقانون الدولی الإنسانی

عند الحدیث عن التقییم القانونی الذی یتعلق بالتدابیر الاقتصادیة القسریة التی یفرضها مجلس الأمن، فإن نصوص القانون الدولی الإنسانی المقبولة بشکل عام یمکن أن تکون على درجة کبیرة من الأهمیة فی هذا المجال وذلک لأن تدابیر من مثل هذا النوع لا یمکن أن تکون بالنسبة إلى أحکام القانون الدولی بمثابة أعمال حرب رغم أنها من حیث الواقع تعتبر کذلک، فقوانین الحرب بمعناها الضیق وهی على أیة حال توصف بأنها صحیحة لا تنطبق ونصوص اتفاقیة جنیف المبرمة فی 12 آب 1949 الخاصة بحمایة المدنیین فی زمن الحرب وبذلک یمکن تطبیقها کذلک على النزاعات التی توصف بأنها لا تصل إلى درجة حرب معلنة