الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی

تعد الاثار ومن بینها المواقع الاثریة السجل التاریخی للشعوب والأمم، فهی تمثل العمق التاریخی الذی یظهر ما مر به الانسان وما توصل الیه من إنجازات عبر مراحل زمنیة متعاقبة.     وفضلاً عن الأهمیة التاریخیة للمواقع الاثریة لکونها المعین للشعوب والأمم فإنها من اهم الوسائل لتنمیة القطاع السیاحی بعدها طریقة لجذب الزوار الذین یقصدون هذه المواقع للتعرف على ما تحمله من دلالات للأحداث والتجارب التی مر بها الانسان فی العصور والازمنة السالفة.    وإدراکاً لأهمیة المواقع الاثریة وضرورة حمایتها والمحافظة علیها سواء من تأثیرات الطبیعة المتمثلة بعوامل البیئة والمناخ ام من الاعتداءات التی یمکن أن تقع من الانسان ذاته کعملیات التخریب والسرقة، بادر الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة الى وضع الالیات اللازمة لحمایة المواقع الاثریة والمحافظة علیها.      ونتلمس على مستوى دولة الامارات العربیة اهتماماً واضحاً بحمایة الاثار عموماً والمواقع الاثریة على وجه الخصوص، فعلى مستوى الاتحاد نجد ان المشرع الاماراتی أصدر القانون الاتحادی رقم 6 لسنة 2008 وذلک بإنشاء مجلس وطنی للسیاحة والاثار ثم عززه بالقانون الاتحادی رقم 11 لسنة 2017 بشأن حمایة الاثار، وعلى المستوى المحلی، نجد أن المشرع المحلی فی امارة الشارقة قد بادر مبکراً الى توفیر الحمایة القانونیة للمواقع الاثریة فصدر القانون رقم 1 لسنة 1991 تحت مسمّى قانون الاثار، وصدر مؤخراً القانون رقم 2 لسنة 2017 والمسمى "قانون تنظیم هیئة الشارقة للآثار".     وتحاول هذه الدراسة الوقوف على صور الحمایة القانونیة التی قررتها التشریعات فی دولة الامارات العریة المتحدة للمواقع الاثریة للوقوف على مدى کفایتها وناجعتها بما یوفر حمایة حقیقیة وفعلیة لها متبعین فی ذلک المنهج التحلیلی والاستقرائی للنصوص التشریعیة التی صدرت بهذا الصدد.