التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی

أکدت معظم التشریعات القانونیة وبشکل واضح على حریة الفرد وحرمة مسکنه وعدم المساس بها دون إذن أو مسوغ شرعی وبالصیغ المنصوص علیها فی القوانین المرئیة ولم تجز الخروج عن ذلک إلا فی نطاق ضیق وضمن حالات استثنائیة. وحریة الإنسان الشخصیة یمکن النظر إلیها من عدة جوانب ، إذ یمکن أن تعنی من جانب أول حریة التنقل والحرکة وحریة الفکر والعقیدة ، کما یمکن وصفها من جانب آخر بأنها الحق فی الأمن والسکینة وما یتفرع عنها من صیانة مختلف جوانب الحریات والحقوق الأخرى من صیانة العرض والاعتبار وصیانة الأسرار والمسکن وحریة المال ، وهذا ما دعا الدول إلى السهر على صیانة حقوق الإنسان إذا ما تعرضت إلى أی اعتداء وذلک تأکیداً لسمو الحیاة الاجتماعیة وضماناً لاستمراریتها