نطاق تطبیق القواعد الفقهیة فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة العراقی (الزواج)

الحمد لله الذی تتم بالحمد له النعم والصلاة والسلام على من أتاه ربه جوامع الکلم فصاغها بوحی من الله حدیثا مقتضبا بالکلمات واسعا بالمعنى ،وعلى اله وصحبه اللذین اتبعوه بالطریقة والمنهج وانتهجوا نهجه مستدلین بسنته وکتاب ربه، فأکملوا بالبیان مما انتهى منه بالتفسیر، ولا انتهاء لما جاء عنه ألف صلاة وأتم تسلیم علیه وعلیهم أجمعین وبعد: فانه ولما تحتله القواعد الفقهیة من أهمیة فی الفقه الإسلامی والتی وجدناها واضحة من المحاولات العدیدة للمؤلفین فی بیانها وتنظیمها ومحاولة تجمیعها وتمییزها عما قد یشتبه بها والتی عبر عن هذه الأهمیة العدید من الفقهاء وابرز ما عبر عنها هو ما جاء عن القرافی بیانا لأهمیتها وتعبیرا عن مکانتها : (إن الشریعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع وأصولها (أصول الفقه) أولا،وثانیها قواعد فقهیة وهی قواعد جلیلة وکثیرة لها من فروع الأحکام ما لا یحصى)( ) ،وهو خیر دلیل على أهمیتها فی الفقه الإسلامی ومکانتها فیه کل ذلک وغیره کان الدافع لنا لمحاولة بیان نطاق تطبیقها فی هذا الفرع من القانون ونخص بالذکر منه قانون الأحوال الشخصیة ، وبیان أصل أکثر النصوص القانونیة وما ینطبق على کل نص من قاعدة یمکن أن تکون عونا للقاضی والباحث فی أن یعتد بها فی تسبیب الأحکام أو إکمال بحثه لتکون لاحقا عونا لإکمال ما نقص أو تعدیل ما یحتاج لتعدیل منها استدلالا بهذه القواعد وغیرها