دور أجهزة التصویر الحدیثة فی الإثبات الجنائی

ان إجراء الرقابة الوقائیة باستخدام أجهزة التصویر من قبل السلطات الأمنیة بالاستناد الى سلطتها فی مجال الضبط الإداری ، یعد مشروعاً إذا تم فی مکان عام ووفق شروط وضوابط أهمها الإعلان عن المنطقة المراقبة وعدم ترکیز الکامیرات على الأفراد بشکل خاص إلا اذا کان هناک سبب مبرر ، أما فی حالة إجراء التصویر فی مکان خاص فإنه یعد إجراء غیر مشروع ومن ثمّ یکون الدلیل المستمد منه باطل تبعاً لذلک ، وهذا ما ینطبق على إجراء استخدام هذه الأجهزة من قبل الأفراد فی محالهم التجاریة ، أما عند استخدام لهذه أجهزة فی منازلهم فإننا نرى مشروعیة هذا الإجراء بشروط معینة أهمها أن توضع هذه الأجهزة داخل حدود المسکن ، وأن لا یتم توجیهها الى الطرق والدور المجاورة ، ویشترط لکی تکون للصورة حجیة فی الإثبات أن توفر فیها شرطین أساسین هما : أن تکون الصورة خالیة من التلاعب أو التحریف ، وهذا لا یتم التأکد منه إلا من خلال خبیر مختص بذلک ، والثانی أن یکون موضوع الصورة ذا صلة وثیقة بالواقعة المراد إثباتها ، وهذا الأمر متروک لتقدیر القاضی